التوصيف الفقهي لبرنامج شركة دي اكس ان العالمية التسويقي

1- المنتجات تخلو من أي حرج شرعي، إذ لا يُوجد بينها شيء مما نُهِيَ عنه شرعًا، أو يُؤدي إلى منهي عنه.. فيتوقف الجواز الشرعي للتعامل بها.

2- أن جميع المُنتجات التي تنتجها شركة DXN العالميَّة (بلا استثناء) ذات فوائد صحية دوائية وقائية ذات جودة عالية بشهادة الجهات العالمية المختصة بضبط معايير الجودة، وأسعارها أقل من مثيلاتها على المستوى العالمي بشهادة الخبراء المختصين في هذا المجال، وذات فوائد كبيرة للرعاية العامة لصحة الإنسان.

3- أن شروط التعاقد الشرعي بين الأطراف قد تكاملت من حيث:

البلوغ والعقل، ومعرفة كل الأطراف بالحقوق والواجبات، وتفاصيل البرنامج التسويقي لشركة DXN العالمية، وانتفاء التدليس أو الجهالة فيه، وتوفر شرط الإيجاب والقبول لدى أطراف العقد جميعًا، فلا بأس يظهر على من أراد شراء المنتج وحده، أو أراد شراءه مع الاستفادة المالية من ترويجه بعد توقيعه عقد العضوية، وكذلك الاستفادة لمن وصل المستويات العليا؛ لأنها استفادة مشروعة ومُباحة.

4- أن مصالح الجميع تلتقي على التزام يربط الأطراف بعقد ليس فيه شبهة تدليس أو استغلال أو إدارة تجارة منهي عنها شرعا، بل إن العقد يتم بالقبول والإيجاب لتجارة قد أحلها الله تعالى. مشروعية برنامج التسويق بأسلوب شركة DXN العالمية

** يجب العلم أن المصدر الأول الذي نعتمد عليه في التشريع هو: القرآن الكريم، وهو دستور الأمة الذي بيَّنَ لنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا، لقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) سورة الأنعام من الآية رقم 38.

** كما يجب العلم بأن المصدر الثاني للتشريع هو ما صح من الأحاديث الشريفة التي أُمِرنا أن نأخذ بها لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) سورة الحشر، من الآية رقم 7.

 





 

** بالنظر في المُعطيات والتوضيحات الفنية الجلية التي وردت في العناوين السابقة يتضح لنا الآتي:

أولاً:

أن العقد قد تم عن تراضي بين الأطراف، وبذلك يكون عقدًا شرعيًا ينطبق عليه قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) سورة النساء، من الآية رقم 29.

ثانيًا:

أن العقد ينظم العلاقة التجارية بين الأطراف، وبذلك ينطبق عليه قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) سورة البقرة، من الآية 275.

ثالثًا:

أن التجارة التي تديرها الأطراف جميعًا بينها هي لمنتجات ذات فائدة صحية وقيمة مادية أعلى من القيمة التسويقية، وليس فيها شبهة مما نهى عنه شرعًا، أو مما يؤدي إلى منهي عنه شرعا فيتوقف الجواز، وبذلك تكون تلك التجارة حلال، وذلك لقوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ) سورة الأعراف، من الآية رقم: 157.

رابعًا:

أن البيع يتم لمنتجات معلومة مقدور على استلامها، محددة بسعر ليس فيه مُغالاة، مدفوعة الثمن حال استلامها يدا بيد (بدون تأجل في استلام الطرفين للسلعة أو الثمن)، وفي حال استلامها تنتهي عملية البيع بدون التزام من الشركة بصرف أية مستحقات أخرى تتبع عملية البيع، فمثلا: إذا انضم عضو إلى الشركة واشترى مُنتجات بسعر الجملة (السعر الخاص بالأعضاء) بمبلغ مائة ألف.. واستلمها، ولم يشتري شيئا آخر لمدة عامين، فإن الشركة غير ملتزمة ناحيته بدفع أية مبالغ نقدية، بل إن عضويته قد سقطت تلقائيا بانقضاء أكثر من عام على عدم قيامه بعمليات شراء أخرى.

خامسًا:

أن العقد بين الطرفين قد التزمت فيه الشركة بمكافأة الأعضاء الذين ينخرطون في البرنامج التسويقي للشركة، والمُجتهدين في عملهم بقدر جهدهم المبذول، وذلك الجهد يتم تقديره بناء على النتائج التي يحققها كل عضو على مدار الشهر، ويتم صرفها له كدفعات شهرية، وتلك المكافآت تدفعها الشركة طواعية تقديرا للأعضاء لقيامهم بالترويج للمنتجات (تحت بند الدعاية والإعلام) وهي لا تدخل مُطلقا ضمن قيمة المنتجات التي يشتريها العضو، والتي انتهت بالنسبة لها عملية البيع والشراء، العضو حدد الأصناف ودفع ثمنها بسعر الجملة، والشركة قد سلمته تلك المنتجات يدًا بيد.

سادسًا:

من حيث أنه لا يوجد محذور شرعي في المعلومات السابق شرحها تفصيليًا فإن التعامل في ظل البرنامج التسويقي الخاص بمنتجات شركة DXN العالمية يكون تجارة مشروعة تتم عن تراضٍ بين الأطراف، وهي حلالٌ شرعًا، وتقع تحت قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) سورة البقرة، من الآية رقم 275.

 





 

الفتاوى الشرعية للعمل والتسويق في نظام شركة دي اكس ان :

 

1- فتوى الشيخ محمد بن ناصر السحياني من السعودية المدرس بالمسجد النبوي الشريف

          

              

 

          

          

          

          

          

          

          

 

 





 

2- فتوى الشيخ صالح بن غانم السدلان من السعودية عضو هيئة كبار العلماء بخصوص العمل مع شركة دي اكس ان

 

                 

                 

 

 





 

 

 

3- فتوى سماحة المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بخصوص شرعية العمل بالنظام المالي لشركة دي اكس ان :

 

        

        

        

        

        

 

 





 

 

4- فتوي سماحة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحداد المفتي العام للجمهورية اليمنية بخصوص العمل في شركة دي اكس ان الماليزية :

 

         

         

الشركات

Copyright © 2015 ArabNewTech. All Rights Reserved